مىشود كه چرا قول زوج متبع باشد در حالى كه زوجه نيز مدعى عدم وطى است و آن هم لا يعلم الامن قبلها ( هر دو ، مطلبى را ادعا مىكنند كه مربوط به خودشان است و ديگران از آن اطلاع ندارند ) بلى اگر مورد از مواردى بود كه فقط يك طرف از طرفين ، چنين حالتى داشت مىگفتيم چون از مواردى است كه لا يعلم الا من قبله پس از اقامه بينه معذور است و قسم خوردنش به جاى بينه قرار مىگيرد مثل آنكه شخصى ادعا كند كه من چنين نيتى كرده بودم چون كس ديگرى از آن اطلاع ندارد اگر مورد تشكيك واقع شود و طرف مقابل آن را قبول ننمايد بايد اين شخص قسم بخورد و اين قسم ، قائم مقام بينه مىگردد . ولى در مثل مورد بحث ما كه دو طرف دعوا هر كدام به وضع خود آگاه است ( زوج مىگويد وطى نموده و زوجه مىگويد وطى نشده ) به چه جهت و مناسبت گفته شده است كه قول زوج مقدم است و قسم او به جاى بينه قرار مىگيرد و بر قسم زوجه مقدم مىشود ؟ ثانياً بر فرض تسليم و قبول اينكه چون زوج براى اثبات مدعاى خود طريقى ندارد ، يمين او به جاى بينه قرار مىگيرد و بر قسم زوجه مقدم مىگردد ، مطلبى ديگر مطرح مىگردد كه اين كلام در موردى است كه فرض شده باشد راهى خارجى براى اثبات يا ابطال مدعى وجود نداشته باشد ولى اگر راهى براى ابطال ادعا وجود دارد بايد همان طريق ، پيموده شود و اگر آن راه ، دليل بر ابطال نشد سپس بگوييم بايد اين شخص قسم بخورد ، حال در بحث ما كه مرد ادعاى مباشرت با اين زن را دارد و مفروض هم هست كه زن باكره بوده است با امتحان مىتوان بقاء بكارت ( ابطال ادعاى مرد ) را اثبات نمود ( چنانچه در روايات نيز آمده است ) بلى در فرض ثيبه بودن زوجه ، راهى معتبر براى ابطال ادعاى زوج ، وجود ندارد . و نتيجه مىگيريم كه اينكه در چنين مواردى ، بدون توجه به وجود طريق خارجى براى ابطال يا اثبات ادعا بخواهيم قاعده كلى ( اتباع قول زوج به اين دليل